مسأله 16 - اگر كسى كه سابقاً نشسته بلند شود و از آنجا دست بردارد در حالى كه از آنجا اعراض نموده - بنابر فرض ثبوت حق براى او - حقش باطل مىشود ؛ اگر چه رحل او باقى بماند ، پس اگر به آنجا برگردد و حال آن‌كه ديگرى آن را گرفته باشد حق مزاحمت او را ندارد ، البته تصرف در بساط و رحل او جايز نمىباشد . و اگر قصد داشته باشد كه برگردد چنانچه رحلش باقى باشد حقش باقى مىماند - اگر قائل شديم كه حقى براى او ثابت است - و ليكن تصرف در رحل او به هر حال ، جايز نمىباشد . و اگر رحلش باقى نباشد ظاهر آن است كه حقش بر فرض ثبوتش ، ساقط مىشود . ليكن ثبوت حق در امثال اين ، به طور كلى خالى از تأمل نمىباشد ، اگر چه از فقها ظاهر مىشود كه در خصوص مسجد ، ثبوت حق را پذيرفته‌اند . و احتياط ( واجب ) آن است كه آن را اشغال نكند ، خصوصاً اگر خروج او به خاطر ضرورتى باشد مانند تجديد طهارت يا بر طرف كردن نجاست يا قضاى حاجت و مانند آن‌ها . مسأله 17 - ظاهر آن است كه رحل گذاشتن به عنوان مقدمه براى نشستن - مانند خود نشستن - مفيد اولويت است ؛ ليكن در صورتى كه گذاشتن رحل مانند پهن كردن سجّاده و نظير آن ، از چيزهايى باشد كه به قدر مكان نماز يا بيشتر مكان نماز را بگيرد ، نه آن‌كه مانند گذاشتن مهر يا تسبيح يا مسواك و مانند آن‌ها باشد . مسأله 18 - معتبر است كه بين گذاشتن رحل و آمدن او زمانى طولانى كه مستلزم تعطيل مكان شود ، فاصله نشود و گرنه مفيد حقى نمىباشد ، پس براى ديگرى جايز است كه آنجا را قبل از آمدن او بگيرد و رحل او را بردارد و در آنجا نماز بخواند در صورتى كه جا را به طورى اشغال كرده كه نماز در آن بدون برداشتن رحل ممكن نيست . و ظاهر آن است كه بردارندهء رحل ، ضامن آن است تا آن‌كه آن را به صاحبش برساند . و همچنين است حال در جايى كه آنجا را ترك نمايد با اعراض از آن با اينكه رحلش در آنجا باقى مىباشد . مسأله 19 - زيارتگاه‌ها در جميع احكامى كه ذكر شد ، مانند مساجد مىباشند ؛ پس تمام مسلمين در آن‌ها با هم مساوى مىباشند ، چه كسى كه ساكن در آن‌ها باشد و چه از اطراف بيايد و چه مجاور آن‌ها باشد و چه از بلاد دور متحمل آمدن به آن‌ها شود . و كسى كه براى زيارت يا نماز يا دعا يا قرائت به جايى از آن‌ها سبقت بگيرد كسى حق مزاحمت او را